قلمرو پایتختی استرالیا با تأمین 75% هزینهها از سوی دولت فدرال به طرح ملی بازخرید سلاح پیوست
دولت فدرال استرالیا و دولت قلمرو پایتختی استرالیا در 22 اوت 2026 توافق کردند طرح بازخرید سلاحهای گرم را در این قلمرو اجرا کنند؛ بر پایه این توافق، دولت فدرال 75 درصد هزینههای جبران خسارت و هزینههای اداری و تمام هزینههای امحای سلاحها را میپردازد. در این قلمرو بیش از 7,000 دارنده پروانه و حدود 23,000 قبضه سلاح گرم وجود دارد و نزدیک به 14 درصد دارندگان پروانه ممکن است از سقف پیشنهادی برای شمار سلاحها تأثیر بپذیرند. این اقدام پس از نیو ساوت ولز انجام میشود که نخستین ایالت پیوسته به این طرح بود و بازخرید در آن از 2 نوامبر 2026 با تقسیم هزینهها به نسبت 50:50 آغاز میشود. هر دو دولت این طرح را به اصلاحات قوانین سلاح مرتبط دانستند که پس از حمله مرگبار در ساحل بوندی در 14 دسامبر 2025 بر سر آنها توافق شده بود.