ليبرمان ينفي إجراء محادثات سرية مع الأحزاب الحريدية بشأن التجنيد

نفى رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان في 8 نوفمبر أن يكون وسطاء يتصرفون نيابة عنه في محادثات سرية بشأن التجنيد. وفي بيان على قناته الرسمية، رفض التقارير التي ذكرت موشيه ليون وآفي أبو حصيرة وآخرين بوصفهم وسطاء. كما نفى إجراء مناقشات بشأن تجميد قانون الاعتقالات، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وطالب ليبرمان من أوردوا أنباء الاجتماعات المزعومة بتقديم أدلة محددة. وسأل عن تواريخها وساعات انعقادها المفترضة وأماكنها وعدد المشاركين وهوية الحاضرين. وقد طرح بيانه هذه الأسئلة أساساً لرفض التقارير، لا إقراراً بأن اتصالات قد جرت. وفي ما يتعلق بمضمون تشريع التجنيد، رفض ليبرمان وصف موقفه بأنه تراجع. وقال: «الشرط المسبق لأي قانون تجنيد هو أن يجتاز مراجعة محكمة العدل العليا». ورأى أنه لا جدوى من إضاعة الوقت على تشريع لا يستطيع اجتياز هذا الاختبار القانوني. واتهم ليبرمان أيضاً التغطية التلفزيونية بأنها جزء من حملة منظمة ضده. وزعم أن هدفها تهيئة الأرضية لحكومة أقلية قصيرة العمر تعيد بنيامين نتنياهو في نهاية المطاف إلى السلطة بائتلاف يضم 70 عضواً في الكنيست. وكان هذا السيناريو اتهاماً وتوقعاً من جانبه؛ ولم يعلن البيان عن اتفاق أو جدول زمني للمفاوضات.