المحكمة العليا تلغي قانوناً يجمّد اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد

ألغت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع التعديل 28 لقانون خدمة الدفاع، الذي كان سيجمّد إجراءات الاعتقال والتحقيق والإنفاذ بحق طلاب المعاهد الدينية الحريدية الذين لم يمتثلوا للخدمة الإلزامية. ورأى القضاة التسعة جميعاً أن النص الذي أُقر انحرف جوهرياً عن مشروع القانون الذي أُجيز في القراءة الأولى، في مخالفة للإجراءات التشريعية. كما قضى ثمانية منهم بأن حجب الإنفاذ عن فئة واحدة، مع استمرار انتهاكها الجسيم لواجب الخدمة، يمس بالمساواة؛ ولم يؤيد القاضي دافيد مينتس الإلغاء إلا لأسباب إجرائية. ويُبقي الحكم نظام الإنفاذ القائم سارياً من دون أن يأمر باعتقالات محددة أو يحسم الخلاف الأوسع بشأن التجنيد.