محكمة الاستئناف الكينية تؤيد قانون الإسكان الميسور وضريبة الإسكان البالغة 1.5%

رفضت محكمة الاستئناف في كينيا يوم الجمعة 25 سبتمبر الطعون المقدمة ضد قانون الإسكان الميسور لعام 2024، وقضت بأن القانون دستوري وبأن الضريبة البالغة 1.5% من إجمالي الراتب، التي يدفع أصحاب العمل مبلغًا مماثلًا لها، يمكن أن تستمر. وقال القضاة: «بعد النظر في المذكرات المقدمة، لا نجد أي وجاهة في هذا الاستئناف، ونقضي برفضه بموجب هذا». وقضت المحكمة بأنه يحق لهيئة الإيرادات الكينية تحصيل الضريبة بصورة قانونية، وبأن تخصيص أراضٍ عامة للإسكان دون موافقة اللجنة الوطنية للأراضي سيكون غير قانوني. كما رأت أنه كان ينبغي استشارة لجنة تخصيص الإيرادات قبل أن يناقش البرلمان مشروع القانون، لكنها أبقت القانون ساريًا. وكان من بين المستأنفين سيناتور مقاطعة بوسيا أوكيا أومتاتاه.