المحكمة العليا تحظر على الأحزاب تلقي بيانات محددة الهوية عن إقبال الناخبين يوم الانتخابات

حظرت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع على ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع إرسال معلومات محددة الهوية إلى الأحزاب بشأن ما إذا كان ناخبون أفراد قد أدلوا بأصواتهم. وألغى الحكم الإذن الذي منحته لجنة الانتخابات المركزية في 6 سبتمبر قبيل انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر. ورأى القضاة ياعيل فيلنر وأليكس شتاين وخالد كبوب أن الاطلاع على سجلات مراكز الاقتراع يخدم إدارة الانتخابات والإشراف عليها، لا الدعاية الانتخابية، وأن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل لا تمنح تفويضًا قانونيًا. ولا يزال القرار يتيح للأحزاب التواصل مع الناخبين عمومًا وتشجيعهم على التصويت، لكنه يحظر النقل الفوري لبيانات محددة الهوية عن المشاركة أو عدم المشاركة من مراكز الاقتراع.