إدارة ترامب تجدد طلبها من المحكمة العليا لإنفاذ قاعدة بطاقات الاقتراع البريدية
طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا الأميركية تعليق أمر قضائي صدر في 4 سبتمبر ويمنع تطبيق قواعد إلزامية لخدمة البريد للتحقق من بطاقات الاقتراع البريدية في انتخابات نوفمبر. ويقول الطلب إن القاعدة تفرض مراجعة موحدة للمظاريف، ورموزاً شريطية فريدة، وبيانات عن المستلمين تقدمها الولايات، بينما تقول خدمة البريد الأميركية إن مسؤولية أهلية الناخبين تظل على عاتق الولايات. ويسمح الأمر القضائي للولايات بالمشاركة طوعاً، لكنه يحظر التحقق الإلزامي حتى 3 نوفمبر. وأمرت القاضية كيتانجي براون جاكسون بتقديم الردود بحلول الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 9 سبتمبر؛ كما طلبت الحكومة وقفاً إدارياً فورياً مع بدء إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد في عدة ولايات.