نيوزيلندا تقدم مشروع قانون لحظر وسائل التواصل على من هم دون 16 عاما

قدمت حكومة نيوزيلندا مشروع قانون السلامة على الإنترنت، المتعلق بالحد الأدنى للعمر وتقييم مخاطر سلامة الأطفال، والذي سيلزم المنصات الاجتماعية عالية المخاطر باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاما من امتلاك حسابات. ويمكن التحقق من العمر ببيانات الحساب أو تقدير العمر بالوجه أو الهوية الرقمية أو الرسمية؛ وقد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، من دون عقوبات على الأطفال أو الآباء. كما يفرض المشروع تقييم مخاطر الأطفال، ويشمل منصات الرفيق بالذكاء الاصطناعي، وينشئ جهة تنظيمية للسلامة على الإنترنت في وزارة الشؤون الداخلية. وقال حزبا ACT وNew Zealand First إنهما سيعارضانه، لذلك يفتقر إلى دعم كاف داخل الائتلاف لإكمال القراءات الثلاث قبل حل البرلمان في 1 أكتوبر.